الرئيسية
أحدث الصور
lialy الجمعة سبتمبر 25, 2009 2:37 pmد سنوات من الجدل.. arrow: 
مجمع الفقه الإسلامي يجيز "الزواج العرفي" !!
شيخ الازهر
بعد التزايد الملاحظ لظاهرة الزواج العرفي في المجتمع المصري، وأخذه العديد من الصور ، وما يترتب عليه من مخاطر تؤدي باستقرار الأسرة ومن ثم هدم المجتمع ، وانتشار الرذيلة.
قرر مجمع البحوث الإسلامية ، برئاسة شيخ الأزهر الشيخ محمد سيد طنطاوي ، مناقشة الزواج العرفي وما يسمي بزواج المسيار ليعلن رأي واضح ومفصل حيال هذه الظاهرة ، خصوصاً بعد أن زادت أعداد الكتب التى تناولت هذه الظاهرة مطلقة عليه أحكام واهية دون إسناد من اجل جذب الشباب ، ويأتي على راس هذه الكتب كتاب انتشر في الأسواق مؤخراً تحت عنوان " الزواج العرفي حلال حلال " والذي كان معروضا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب .
محيط: بدرية طه
وبعد جلسة دامت ثلاثة ساعات ، خرج لنا أعضاء المجمع فى جلسته الشهرية التي عقدت يوم الخميس 31 مايو 2007 بالخبر اليقين وبالفتوى التى تشفي الصدور ، حيث أجاز خلالها ما يطلق عليه بالزواج العرفي وزواج المسيار.
وعلل أعضاء المجمع موافقتهم على هذا الزواج بأن أي زواج يتوفر فيه شروط الزواج الصحيحة وأهمها الإشهار وموافقة ولي الأمر وشاهدي عدل هو زواج شرعي بغض النظر عن مسمى الزواج إلا أن أعضاء المجمع قد أضافوا مقولة تهدف للنصح والإرشاد متمثلة في قولهم " لا ينصح بهذا الزواج (العرفي) لما يترتب عليه في بعض الأحيان من ضياع لحقوق الزوجة وحقوق الأولاد".
وإذا أردنا أن نتعرف على ما يترتب على هذه الفتوي يكفي أن نعرف حجم هذه الظاهرة في المجتمع المصري والتي تؤكده الإحصائيات الصادرة عن وزارة الشئون الاجتماعية وهو أن 255 ألف طالب وطالبة في مصر متزوجون عرفيا وبنسبة تصل إلى 17 % من طلبة الجامعات البالغ عددهم 5.1 مليون طالب وطالبة أدركنا أن الأكثر أهمية ما سيصدر عن مجمع البحوث الإسلامية من أحكام.
وحيال هذه الظاهرة والتي قال فيها مجمع البحوث الإسلامية كلمته كانت هناك العديد من الآراء الغير مؤيدة لها منها :
أكد الشيخ الراحل عطية صقر رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر أن الزواج العرفي الذي لم يوثق ممنوع شرعا.
وأن الزواج العرفي يطلق علي الزواج الذي لم يوثق بوثيقة رسمية، وهو نوعان:
نوع يكون مستوفيا للأركان والشروط، ونوع لا يكون مستوفيا لذلك، وأن النوع الأول عقد صحيح شرعا يحل به التمتع وتتقرر به الحقوق للطرفين وللذرية الناتجة منهما وكذلك التوارث وأن هذا النظام كان هو السائد قبل أن توجد الأنظمة الحديثة التي توجب توثيق العقود .
أما النوع الثاني من الزواج العرفي فله صورتان صورة يكتفي فيها بتراضي الطرفين علي الزواج دون أن يعلم بذلك أحد من الشهود أو غيرهم وصورة يكون العقد فيها لمدة معينة كشهر أو سنة، وهما باطلان باتفاق مذاهب السٌنة وأكد أن النوع الأول صحيح شرعا ولكن له أضرار وتترتب عليه أمور محرمة لأن فيه مخالفة لأمر ولي الأمر كما أن عدم توثيقه يعرض الحقوق للضياع .
الدكتور عبد المعطي بيومي
ويتفق معه في الرأي الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية أصول الدين الأسبق و الذي يقول :" أن القانون المصري يسقط شهادة الشهود في الزواج العرفي ولا يعتد بهذا الزواج ولا تترتب عليه أية حقوق سوي إثبات نسب الأطفال الناتجين عنه" .
مشيرا إلي أن بعض الفقهاء قد يختلفون في مسألة الاعتداد بشهادة الشهود في هذه العقود، ولكن في ظل ما يحدث الآن من مفاسد تحت ستار وجود الشاهدين لابد أن يعيد الفقهاء النظر لدرء هذا البلاء، مؤكدا أن القانون حينما ألغي شهادة الشهود ولم يعتد بها في الزواج العرفي لم يتناقض مع الفقه ولكنه اعتبر أن هذا العقد ذريعة للفساد وأن الاعتراف به وإقرار أي حقوق بناء عليه يؤدي إلي انتشاره وهو موقف يتفق مع الشريعة كما يؤكد د. بيومي لأنه اعتمد في ذلك علي قاعدة ومصدر من مصادر الشريعة، وهو مبدأ سد الذرائع وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، خاصة أن معظم هذه العقود تكون دون ولي.
وعن رأيه الشرعي يقول إنه لا يصف هذه العلاقات بأنها زواج، فالزواج الشرعي والقانوني هو الذي تتوفر فيه كل الشروط والأركان، ويكون موثقا في عقد ر سمي. أما ما دون ذلك فتشوبه الحرمة والبطلان، ويجب فسخ العقد والتفريق وأن هذا الرأي سيمنع الكثير من الشباب من الإقدام علي هذه العلاقات، مشيراً إلي أن الكثيرين منهم يتحايلون علي الشروط والأركان الشرعية للزواج بأن يزوجوا أنفسهم دون ولي ويخرج عدد منهم لزف العروسين بسياراتهم ظنا منهم أن هذا هو الإشهار، وفي كل هذا تحايل علي ما أمر به الله من شروط هذا الميثاق الغليظ.
وعن رأيه في الزواج العرفي يقول الشيخ يوسف القرضاوي :"إن الزواج في الإسلام عقد له أهمية خاصة، القرآن سماه ميثاقاً غليظاً كما قال في شأن النساء (وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) يعني عهداً متيناً قوياً وهو نفس التعبير الذي أطلقه الله على النبوة، قال الله تعالى (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً) فأطلق على النكاح أو الزواج أو هذا الرباط المقدس هذه التسمية التي توحي بأهميته وقدسيته وقد جعل الله الزواج آية من آيات خلق السموات والأرض (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون).
الشيخ يوسف القرضاوي
فهذا الزواج لكي يكون زواجاً مَرضِيَّاً عنه في الإسلام له أركانه وشروطه، أول شيء أن يتم بإيجاب وقبول كأن يقول وكيل العروس: زوجتك موكلتي أو ابنتي أو موليتي فلانة بنت فلان على سنة رسول الله وعلى مهر كذا أو على المهر المسمى بيننا، ويرد العريس بالقبول على ذلك، فهذا الإيجاب والقبول فهذا شيء أساسي، ثم يكون ذلك عن طريق شهود حتى يشتهر هذا الزواج ويُعرف عند الناس وأقل الإعلام به أو الإشهار به أن يوجد شاهدان فهذا هو الحد الأدنى والمذاهب الثلاثة، مذهب الشافعي ومالك وأحمد تشترط وجود الولي أو من ينوب عن الولي "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
وأيضاً لابد من مهر ولكن لو خلا العقد من المهر يكون لها مهر المثل أي مهر من مثلها وفي مثل بيئتها وأسرتها ومركزها والله تعالى يقول (وآتوا النساء صدُقاتهن نِحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً) هذا هو الزواج، كان الزواج يتم في القرون الماضية بهذه الصيغة، زوجتك بنتي بمهر كذا ثم قبلت ويحضر بعض الناس ويتم ذلك ولا يوثق ولا يُكتب ولا شيء من هذا، ولكن في العصر الحديث حيث أصبح كل شيء يخضع لأنظمة ولقوانين حتى لا يتلاعب الناس أو يتناكر الناس، فمن الممكن أن يتزوج شخص من فتاة وبعد مدة من الزمن يتركها ويقول لها أنا لم أتزوجك، أو ربما تتزوج فتاة من رجل وعندما تجد رجلاً أغنى منه تتركه وتتزوج ذاك وتقول للأول " لا يوجد شيء بيني وبينك"، فحتى لا يتناكر الناس وتضيع الحقوق وقد يترتب على ذلك ضياع أولاد وذرية فاشترط الناس في العصر الحديث ما نسميه التوثيق، أن يكون الزواج موثقاً.
كما اشترط أشياء كثيرة، الآن لا تستطيع أن تفتح محلاً إلا أن تأخذ له رخصة، والرخصة بشروط معينة ومن الجائز أن يُسمح لك فتح المحل في مكان ولا يُسمح لك بأن تفتحه في مكان آخر، فهذا هو تنظيم الحياة فهذا يخضع لما سماه الفقهاء المصلحة المرسلة.
والآن بعد ما أجاز المجمع الزواج العرفي هناك تساؤل يطرح نفسه ؟؟؟ إذا ما كانت نسبة الزواج العرفي كما سبق الإشارة إليها بهذا المعدل قبل أن يجيزه المجمع ، فكم ستصل النسبة الآن ، وهل سيظل الزواج الشرعي يتمتع برونقه وكامل صورته ؟ ،فهنيئا لمفسدي العقول وناشري الرزيلة ...
مجمع الفقه الإسلامي يجيز "الزواج العرفي" !!
شيخ الازهر
بعد التزايد الملاحظ لظاهرة الزواج العرفي في المجتمع المصري، وأخذه العديد من الصور ، وما يترتب عليه من مخاطر تؤدي باستقرار الأسرة ومن ثم هدم المجتمع ، وانتشار الرذيلة.
قرر مجمع البحوث الإسلامية ، برئاسة شيخ الأزهر الشيخ محمد سيد طنطاوي ، مناقشة الزواج العرفي وما يسمي بزواج المسيار ليعلن رأي واضح ومفصل حيال هذه الظاهرة ، خصوصاً بعد أن زادت أعداد الكتب التى تناولت هذه الظاهرة مطلقة عليه أحكام واهية دون إسناد من اجل جذب الشباب ، ويأتي على راس هذه الكتب كتاب انتشر في الأسواق مؤخراً تحت عنوان " الزواج العرفي حلال حلال " والذي كان معروضا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب .
محيط: بدرية طه
وبعد جلسة دامت ثلاثة ساعات ، خرج لنا أعضاء المجمع فى جلسته الشهرية التي عقدت يوم الخميس 31 مايو 2007 بالخبر اليقين وبالفتوى التى تشفي الصدور ، حيث أجاز خلالها ما يطلق عليه بالزواج العرفي وزواج المسيار.
وعلل أعضاء المجمع موافقتهم على هذا الزواج بأن أي زواج يتوفر فيه شروط الزواج الصحيحة وأهمها الإشهار وموافقة ولي الأمر وشاهدي عدل هو زواج شرعي بغض النظر عن مسمى الزواج إلا أن أعضاء المجمع قد أضافوا مقولة تهدف للنصح والإرشاد متمثلة في قولهم " لا ينصح بهذا الزواج (العرفي) لما يترتب عليه في بعض الأحيان من ضياع لحقوق الزوجة وحقوق الأولاد".
وإذا أردنا أن نتعرف على ما يترتب على هذه الفتوي يكفي أن نعرف حجم هذه الظاهرة في المجتمع المصري والتي تؤكده الإحصائيات الصادرة عن وزارة الشئون الاجتماعية وهو أن 255 ألف طالب وطالبة في مصر متزوجون عرفيا وبنسبة تصل إلى 17 % من طلبة الجامعات البالغ عددهم 5.1 مليون طالب وطالبة أدركنا أن الأكثر أهمية ما سيصدر عن مجمع البحوث الإسلامية من أحكام.
وحيال هذه الظاهرة والتي قال فيها مجمع البحوث الإسلامية كلمته كانت هناك العديد من الآراء الغير مؤيدة لها منها :
أكد الشيخ الراحل عطية صقر رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر أن الزواج العرفي الذي لم يوثق ممنوع شرعا.
وأن الزواج العرفي يطلق علي الزواج الذي لم يوثق بوثيقة رسمية، وهو نوعان:
نوع يكون مستوفيا للأركان والشروط، ونوع لا يكون مستوفيا لذلك، وأن النوع الأول عقد صحيح شرعا يحل به التمتع وتتقرر به الحقوق للطرفين وللذرية الناتجة منهما وكذلك التوارث وأن هذا النظام كان هو السائد قبل أن توجد الأنظمة الحديثة التي توجب توثيق العقود .
أما النوع الثاني من الزواج العرفي فله صورتان صورة يكتفي فيها بتراضي الطرفين علي الزواج دون أن يعلم بذلك أحد من الشهود أو غيرهم وصورة يكون العقد فيها لمدة معينة كشهر أو سنة، وهما باطلان باتفاق مذاهب السٌنة وأكد أن النوع الأول صحيح شرعا ولكن له أضرار وتترتب عليه أمور محرمة لأن فيه مخالفة لأمر ولي الأمر كما أن عدم توثيقه يعرض الحقوق للضياع .
الدكتور عبد المعطي بيومي
ويتفق معه في الرأي الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية أصول الدين الأسبق و الذي يقول :" أن القانون المصري يسقط شهادة الشهود في الزواج العرفي ولا يعتد بهذا الزواج ولا تترتب عليه أية حقوق سوي إثبات نسب الأطفال الناتجين عنه" .
مشيرا إلي أن بعض الفقهاء قد يختلفون في مسألة الاعتداد بشهادة الشهود في هذه العقود، ولكن في ظل ما يحدث الآن من مفاسد تحت ستار وجود الشاهدين لابد أن يعيد الفقهاء النظر لدرء هذا البلاء، مؤكدا أن القانون حينما ألغي شهادة الشهود ولم يعتد بها في الزواج العرفي لم يتناقض مع الفقه ولكنه اعتبر أن هذا العقد ذريعة للفساد وأن الاعتراف به وإقرار أي حقوق بناء عليه يؤدي إلي انتشاره وهو موقف يتفق مع الشريعة كما يؤكد د. بيومي لأنه اعتمد في ذلك علي قاعدة ومصدر من مصادر الشريعة، وهو مبدأ سد الذرائع وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، خاصة أن معظم هذه العقود تكون دون ولي.
وعن رأيه الشرعي يقول إنه لا يصف هذه العلاقات بأنها زواج، فالزواج الشرعي والقانوني هو الذي تتوفر فيه كل الشروط والأركان، ويكون موثقا في عقد ر سمي. أما ما دون ذلك فتشوبه الحرمة والبطلان، ويجب فسخ العقد والتفريق وأن هذا الرأي سيمنع الكثير من الشباب من الإقدام علي هذه العلاقات، مشيراً إلي أن الكثيرين منهم يتحايلون علي الشروط والأركان الشرعية للزواج بأن يزوجوا أنفسهم دون ولي ويخرج عدد منهم لزف العروسين بسياراتهم ظنا منهم أن هذا هو الإشهار، وفي كل هذا تحايل علي ما أمر به الله من شروط هذا الميثاق الغليظ.
وعن رأيه في الزواج العرفي يقول الشيخ يوسف القرضاوي :"إن الزواج في الإسلام عقد له أهمية خاصة، القرآن سماه ميثاقاً غليظاً كما قال في شأن النساء (وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً) يعني عهداً متيناً قوياً وهو نفس التعبير الذي أطلقه الله على النبوة، قال الله تعالى (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً) فأطلق على النكاح أو الزواج أو هذا الرباط المقدس هذه التسمية التي توحي بأهميته وقدسيته وقد جعل الله الزواج آية من آيات خلق السموات والأرض (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون).
الشيخ يوسف القرضاوي
فهذا الزواج لكي يكون زواجاً مَرضِيَّاً عنه في الإسلام له أركانه وشروطه، أول شيء أن يتم بإيجاب وقبول كأن يقول وكيل العروس: زوجتك موكلتي أو ابنتي أو موليتي فلانة بنت فلان على سنة رسول الله وعلى مهر كذا أو على المهر المسمى بيننا، ويرد العريس بالقبول على ذلك، فهذا الإيجاب والقبول فهذا شيء أساسي، ثم يكون ذلك عن طريق شهود حتى يشتهر هذا الزواج ويُعرف عند الناس وأقل الإعلام به أو الإشهار به أن يوجد شاهدان فهذا هو الحد الأدنى والمذاهب الثلاثة، مذهب الشافعي ومالك وأحمد تشترط وجود الولي أو من ينوب عن الولي "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".
وأيضاً لابد من مهر ولكن لو خلا العقد من المهر يكون لها مهر المثل أي مهر من مثلها وفي مثل بيئتها وأسرتها ومركزها والله تعالى يقول (وآتوا النساء صدُقاتهن نِحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً) هذا هو الزواج، كان الزواج يتم في القرون الماضية بهذه الصيغة، زوجتك بنتي بمهر كذا ثم قبلت ويحضر بعض الناس ويتم ذلك ولا يوثق ولا يُكتب ولا شيء من هذا، ولكن في العصر الحديث حيث أصبح كل شيء يخضع لأنظمة ولقوانين حتى لا يتلاعب الناس أو يتناكر الناس، فمن الممكن أن يتزوج شخص من فتاة وبعد مدة من الزمن يتركها ويقول لها أنا لم أتزوجك، أو ربما تتزوج فتاة من رجل وعندما تجد رجلاً أغنى منه تتركه وتتزوج ذاك وتقول للأول " لا يوجد شيء بيني وبينك"، فحتى لا يتناكر الناس وتضيع الحقوق وقد يترتب على ذلك ضياع أولاد وذرية فاشترط الناس في العصر الحديث ما نسميه التوثيق، أن يكون الزواج موثقاً.
كما اشترط أشياء كثيرة، الآن لا تستطيع أن تفتح محلاً إلا أن تأخذ له رخصة، والرخصة بشروط معينة ومن الجائز أن يُسمح لك فتح المحل في مكان ولا يُسمح لك بأن تفتحه في مكان آخر، فهذا هو تنظيم الحياة فهذا يخضع لما سماه الفقهاء المصلحة المرسلة.
والآن بعد ما أجاز المجمع الزواج العرفي هناك تساؤل يطرح نفسه ؟؟؟ إذا ما كانت نسبة الزواج العرفي كما سبق الإشارة إليها بهذا المعدل قبل أن يجيزه المجمع ، فكم ستصل النسبة الآن ، وهل سيظل الزواج الشرعي يتمتع برونقه وكامل صورته ؟ ،فهنيئا لمفسدي العقول وناشري الرزيلة ...
